المناط التاريخي : مدخل لدراسة مقاصد الشريعة

المناط التاريخي : مدخل لدراسة مقاصد الشريعة

ضرورة لفهم النصوص ، لا رفاهية من رفاهيات عصور الحداثة و ما بعدها


مقدمة لا بد منها

ماذا لو بعث محمد صلي الله عليه وسلم في القرن التاسع عشر الميلادي ؟ أو تنزلت أصول الإسلام في عصور الحداثة أو ما بعدها ؟
تري أهذا سؤال ترفيهي من أجل التنظير والسفسطة الفلسفية أم هو سؤال مقصود منه فهم موضوع مقالتي وعنوانها وخاصة عبارة " المناط التاريخي " ؟
التاريخ يقول أن محمدا قد بعث ومات منذ أكثر من 1400 سنة .
والقرآن نزل في نفس الوقت وما معه من أصول وتقنينات عامة وأطرية .

لكن سؤالي السابق يمكن الإجابة عنه من وحي عبارة رنانة ذات وقع خاص علي نفس كل مسلم ، تحولت إلي شعار براق يستخدمه الكثيرون من أتباع الاتجاهات الدينية ، يقول الشعار : الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان .

ولو صحت هذه العبارة فإنه يتوجب التفحص من فحواها فهي لا ينبغي أن تكون شعارا للتكسب الانتخابي أو التفوق الديني و لترزق الوعظي بلا اختبار وتمحيص .

لو صحت العبارة فإن معناها - حسب تفسيري - أن الإسلام يتقدم مع الزمان والمكان ، ولا يأخذهما إلي الخلف . ولأكون أكثر دقة أقول : أن فهم الإسلام يتقدم مع تقدم الزمان والمكان ولا يرتد بهما إلي الخلف ليكونا مناسبين لوضع كان وانتهي منذ 14 قرنا .

وعندئذ يمكن أن أتفق مع العبارة السابقة وأقول : أنا مؤمن بها أيضا .

مقاصد الشريعة : ما هي المقاصد وما هي الشريعة ؟

المقصد هو القصد والهدف والغاية ، أي هو الغاية النهائية التي يتم الوصول لها بوسيلة ما .
والشريعة لفظة مختلطة في هذا الزمان ما بين أصولها القرآنية " شرعة وشريعة " وما بين استخدامها الدارج اليوم واشتهارها ضمن عبارة معروفة للكثيرين ألا وهي " الشريعة الإسلامية "

وحتى يسهل فهم الكلمة يجب أن نعود تاريخيا إلي الزمان الذي نزل فيه القرآن ، لنعرف أن لفظتي " شرعة وشريعة " كانتا لفظتين سابقتين لكل الأحكام الفقهية والمذاهب الفقهية والفكرية وظهور المجتهدين والعلماء والفقهاء والمفكرين والفلاسفة وغيرهم .

ولذا فإن كلمتي شرعة وشريعة ليستا بالضرورة مرادفتين لكلمة " الشريعة " الموجودة في العبارة الشهيرة " الشريعة الإسلامية " ، فغالبا ما يتم ذكر هذه الكلمة الآن ليستدل بها علي الإسلام نفسه أو أصوله وهذا استخدام خاطئ للكلمة ، اللهم إلا إذا قمنا بتحرير اللفظ من معناه الأصلي ، ولكن إذا قمنا بهذا كان يتوجب علينا أيضا ألا نخلط بين اللفظة و ما عنت حينها وبين اللفظة وما تعني اليوم .
شرعة وشريعة أي منهج وطريقة وقد تعني مجموعة قوانين أو قواعد أساسية وأطر ، وهذا المعني يؤكده زمن استخدام اللفظة ، وبما أن اللفظة لها زمن نزول وتاريخ محيط فإن لفظة شرعة وشريعة لم تعني الأحكام الفقهية بكل تفاصيلها وتعقيداتها ولم تعني اختلافات الفقهاء ولا إشكاليا تهم ولم تعني مدارس الفهم ولا من ابتدعوها ، بل عنت شيئا آخر وما عنته كان يجب أن يكون متناسبا مع زمن النزول وورود اللفظة ، ومن ثم فإن شرعة وشريعة " القرآنيتين " كان يشيران إلي الأصول والقواعد والثوابت لا المتغيرات ولا الفرعيات ولا الاختلافات .
وبالتالي فإن الأصول ربانية وفهم الأصول إنساني بحت يحتمل الصواب والخطأ .

" مقاصد الشريعة " هي عبارة أتي بها علماء الأصول في محاولة لفهم الغاية من أي تشريع والهدف من أي تقنين ، فمقاصد الشريعة أعلي من الأحكام الفقهية والمقاصد هي الهدف من الشريعة فالشريعة وسيلة والمقاصد غاية . الشريعة طريقة والمقاصد منتهي . الشريعة تقنينات والمقاصد دستور.

للمزيد من الاطلاع :
( الشريعة ) في أصل اللغة: هي مورد الشاربةُ الماءَ، ثم استعير لكل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت؛ واشتق منه الشِّرْعة في الدين، والشريعة، قال تعالى: { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } (المائدة:48) وقال سبحانه: { ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها } (الجاثية:18)
ومن الباب: أشرعتُ الرمح نحوه إشراعًا؛ والإبل الشروع: التي شَرَعت ورَويت؛ ويقال: أشرعتُ طريقًا، إذا أنفذته وفتحته، وشرعت الإبل، إذا أمكنتها من الشريعة، أي: من مورد شرب الماء .

وقوله تعالى: { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } (المائدة:48) رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، قال: ( الشرعة: ما ورد في القرآن، والمنهاج: ما ورد في السنة ) ورُوي عنه في معنى الآية أيضًا، قال: ( شرعة ومنهاجًا: سبيلاً وسُنَّة ) وقال قتادة : شرعة ومنهاجًا، الدِّين واحد، والشريعة مختلفة؛ وقيل في تفسيره: ( الشِّرْعَةُ ): الدِّين، و( المِنهاجُ ): الطريقُ؛ وقيل: ( الشرعة ) و( المنهاج ) جميعًا: الطريق، والطريقُ هاهنا: الدِّين؛ وقال بعضهم: ( شِرْعَةً ) معناها: ابْتِداءُ الطريق، و( المنهاج ): الطريق المستقيم والواضح .

وقوله تعالى: { ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها } (الجاثية:18) قال الفراء : على دين ومِلَّة ومنهاج؛ وقال بعضهم: { على شريعة } أي: على مِثال ومَذْهَبٍ؛ ومنه يقال: شَرَعَ فلان في كذا وكذا، إِذا أَخذ فيه؛ ويقال: فلان يَشْتَرِعُ شِرْعَتَهُ، ويَفْتَطِرُ فِطْرَتَهُ، ويَمْتَلُّ مِلَّتَه، كل ذلك من شرعة الدِّين، وفطرته، ومِلَّته .
و( شَرَع ) الدِّين يَشْرَعُهُ شَرْعًا: سَنَّه؛ وفي التنزيل العزيز: { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا } (الشورى:13) قال ابن الأَعرابي : { شرع ) أَي: أَظهر، وقال في تفسير قوله تعالى: { شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } (الشورى:21) قال: أَظهروا لهم .



" الشريعة الإسلامية " لا تساوي الإسلام

الإسلام يشمل الشريعة والشريعة لا تشمل الإسلام ، وحتى لفظتي شرعة وشريعة القرآنيتين بمعناهما الذي تحدثت عنه في فقرة سابقة لم يساويا الإسلام ولم يحتوياه ، لأن الإسلام عقيدة وشريعة ، ولفظة الشريعة الإسلامية باستعمالها الدارج اليوم يشوهان المعني الأكبر لكلمة الإسلام ، فالإسلام دين من الله – حسب إيمان المسلم – و " الشريعة الإسلامية " باستخدامها الحالي ليست إلا محاولات إنسانية فردية أو جمعية لفهم هذا " الإسلام " ولا يمكن مساواة ما هو " مقدس " بما هو " إنساني " .

المقصد : متغير أم ثابت ؟

عرفنا معني المقصد وقلنا أنه لفظة مبتدعة في ذاتها وهي تشرح كيف أن الشريعة " كوسيلة " تهدف إلي مقصد " كغاية " ، غير أن المقاصد نفسها لم تكن مذكورة في القرآن ولا في السنة المشرفة الصحيحة بلفظة يمكن الرجوع إليها حين النزاع حولها . لكنه من الثابت أن من ابتدعها من الأصوليين كان يفهم بشكل كامل أن الشريعة " كوسيلة " لم تكن هي الغاية ، وإنما الغاية أو المقصد هو شئ آخر .
كيف وجد الأصوليون المقاصد من بين آلاف الآيات القرآنية وعشرات الآلاف من الأحاديث الشريفة ؟
كان ذلك فعلا تراكميا وفهما متدرجا ومجهودا جمعيا نتج عنه تحديد المقاصد من فهم مجمل وشامل لجملة النصوص ، فكان أن حددوا المقاصد التي فهموها بشكل إجمالي في خمس نقاط رئيسية يسمونها مقاصد الشريعة أو " المصالح الخمسة " أو " المقاصد الخمسة " وهي حرية الاعتقاد وحرمة العرض والعقل والنفس و حق التملك ، وهي بما لا يدع مجالا للشك يمكن مساواتها بما نسميه اليوم " حقوق الإنسان " .

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل هذه المقاصد ثابتة أم متغيرة ؟
وهذا سؤال أهم من البحث في قضية اختلاف الآراء الفقهية المستنبطة من الأصول والمستندة إلي قواعد الاستنباط .
لأن الأحكام الفقهية الكلية والجزئية والاختلافات المذهبية وغيرها ما هي إلا وسيلة لتحقيق المقاصد فلو تغيرت المقاصد وجب تغيير الأحكام تباعا وبلا أدني شك .

في الحقيقة إن الناظر إلي المقاصد التي وصل إليها الأصوليون في القرن الأول والثاني الهجريين يجب أن يصاب بنوع من الانبهار وهو ينظر إلي زمن بعيد وطويل توصل فيه مجموعة من المجتهدين إلي تحديد عدد من المقاصد بمثل هذه الدقة .
وهو أمر يوحي بمدي فهم هؤلاء الأصوليين للنص وللواقع في وقت واحد وهو أمر في منتهي الأهمية .
لكن " المقاصد " تحكمها هي الأخرى أحوال وظروف ، ولا يعني هذا بالضرورة أن كل مقصد متغير ولكن قد يوحي بأن المقصد نفسه قابل للتغيير أو أن المقاصد قد يزيد عددها أو ينقص أو قد يتم إجمالها تحت عنوان واحد مثلا أو تصنيفها بشكل مختلف ، فما المانع أن يكون هناك ست مقاصد بدلا من خمسة أو تسعة مثلا ، أو نجعل مقصدين من الخمسة تحت عنوان واحد مثلا ؟
هذا ليس جدلا أفلاطونيا ، بل هو مناقشة لقضية تم تقديسها وهي ليست مقدسة علي الإطلاق .

نعم إن في القرآن ثوابت لا جدال فيها ومن هذه الثوابت استنبط الأصوليون المقاصد ثم عرفوها وحددوها ثم هم قالوا للمقاصد وسائل لتحقيقها ألا وهي الشريعة والشريعة التي هي مجموعة أراء بشرية فقهية شارحة للأصول النصوصية ليست " شرعة وشريعة " القرآنيتين .

المناط التاريخي مرة أخري

سألت سؤالا في منتهي الأهمية في مقدمتي ، وكان السؤال : ماذا لو كان بعث النبي محمد صلي الله عليه وسلم في زمن قريب أو في القرن التاسع عشر الميلادي مثلا ؟
هذا السؤال لم يكن عبثيا بل هو سؤال استطلاعي يهدف لفهم معني كلمة " المناط التاريخي ".

الرق مثالاً

يمكننا مثلا أخذ قضية بعينها ، مسألة الرق أو الاستعباد ، نجد أن من ألف وأربعمائة سنة كانت هناك خصائص سياسية واجتماعية وثقافية في المنطقة العربية ، كان هناك نظام اقتصادي كامل مؤسس علي تجارة العبيد وكان الواقع السياسي الذي فرضته مكونات تاريخية مثل الطبيعة القبلية بحروبها ونزاعاتها والطبيعة الإمبريالية التوسعية بملامحها السلطوية الاحتلالية .

القبائل تغزو بعضها بعضا وتسترق الأسري .
والإمبراطوريات تحتل الأراضي وتستقر فيها وهي أيضا تستخدم الرق والعبودية لأكثر من سبب .
هنا يتضح لنا أن الرق ليس اختراعا إسلاميا وليست مقصدا إسلاميا أيضا ، بل واقع كان موجودا وهو واقع لا يمكن التعامل معه إلا بمنتهي الحذر والتدريج تشريعيا مع إبقاء النظر بشكل دائم علي المقاصد العامة النهائية .

إن إلغاء الرق بشكل حاسم وقاطع في زمن كان الرق فيه مصرفا اجتماعيا لأسري الحرب ، وكان عامودا اقتصاديا تقوم عليه مصادر الدخول للقبائل والإمبراطوريات وهما الكيانات السياسية المعروفة حينذاك ، كان سيدمر المقاصد ذاتها .
المقاصد الخمسة كانت تهدف إلي خلق حالة من السلم المجتمعي مؤسسة علي قوانين تمارس العدالة الموضوعية القابلة للتنفيذ بشكل واقعي لا فلسفي ولا شعاراتي .
إن هدم نظام الرق كله فورا لم يكن ليخدم المقاصد بل كان سيسبب فوضي وظلما وضررا أكثر مما لو تم الإبقاء عليه مع التخلص منه بالتدريج أو تحسين تطبيقاته تدريجيا وبأقل الأضرار .
ما معني أن تهدم مبني لو هدمته الآن لسقط علي خمس مبان أخري فيقتل كل من فيها ؟

ولكن بنفس المنطق ، أقول لو أن محمدا جاء ولم تكن هناك أنظمة رق ولا عبودية فما أظن أننا كنا سنجد أية واحدة في القرآن تذكره أو تقننه أو تدرج تشريعاته ، لأنه ليس موجودا أصلا ، بل علي العكس تماما ، ربما وجدنا آيات تحرمه وتجرمه .
ثم انظر في قول البعض الآن أنه إذا قامت حرب ما بين دولتين وكان للحرب أسري فيتم استرقاقهم بأثر رجعي مستخدمين قوانين زمن كان فيه الرق موجودا قبل الإسلام ، وكأنهم يأخذون الإسلام إلي الخلف من بعد أن أخذهم الإسلام إلي الأمام .

أليس هذا من العبث المتناهي ؟

المناط التاريخي : مدخل لفهم الأزمة الفقهية

المناط التاريخي هو الحالة التاريخية الفريدة المحيطة والمؤثرة والمسيطرة علي المجتمعات بشكلها الفردي المنعزل في شكل جزر منفصلة أو بشكلها الكلي المتصل بالمجتمعات الأخرى المحيطة بها .
وهو يصف الزمان والمكان والأشخاص والأحداث حتى يحدد واقع هذه العناصر واحتياجاتها وصفاتها المميزة .

المناط التاريخي ليس عيبا أو حراما ولا هو محاولة لتقويض الأصول وتدمير الإسلام ، بل هو محاولة لدعم فهم الأصول وإخراج الإسلام من مأزق الفقه الموروث الأصم إلي الفقه الآني المتحرك .

هو محاولة للتركيز علي المقصد كونه غاية وهو الأهم لا التركيز علي الوسيلة كونها وقتية وتستجلب ضرورتها من ضرورة الغاية وليس العكس .

إن فهم المناط التاريخي لكثير من نصوص القرآن يحل معضلات كثيرة ومنها قضايا مشتعلة الآن علي مستوي العالم ومنها قضايا الردة والجزية والحكم والسياسة ، وقضايا تتعلق بالمرأة والأسرة وغيرها من قضايا المجتمع والسياسة والاقتصاد .

إذا علمنا أن الاجتهاد توقف لست قرون من السابع إلي الثالث عشر ، لم نستغرب إذن تلك الأزمة الفقهية التي نعيشها الآن .

مقاصد الشريعة : العدالة للجميع

إذا علمنا أن مقاصد الشريعة بشكل عام تهدف إلي حماية حرية العقيدة وحماية النفس وحماية العرض وحماية حق التملك وحماية النسل ،ألا يخبرنا هذا أن المقصد الأشمل والأعلى للمقاصد هو مقصد واحد ... ألا وهو العدالة ؟ وإذا علمنا أن العدالة هي المقصد النهائي للشريعة ، فإن كان الحكم الفقهي يسبب ظلما فاعلم أنه لم يراعي المقاصد بل ربما هدم منها واحدا أو اثنتين .

والعدالة لا يتم انتقاؤها ولا منحها ولا المن بها ، لأن العدالة حق من الله ممنوح لكل من خلق وما خلق وليس لمخلوق علي مخلوق فضل فيها ولا من .
بل أزيد فأقول أن الله أمر الناس بالعدل ولم يأمرهم بالإيمان به ، فقد خيرهم بين الإيمان والكفر فقال " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " ولكنه أمر الجميع بالعدالة فقال :" إن الله يأمر بالعدل ".

وإن الدين المؤسس علي قيمة مفروضة مثل العدالة أولي بأن تعبر تشريعاته عن هذه القيمة ، فإن وجدت من علماء هذا الدين وفقهائه ومفكريه وأتباعه ظلما منسوبا لهذا الدين فعليك أن تتحقق من مما فهموا وعرفوا وقالوا ، فالله لا يأمر بالظلم ويحرمه علي عباده بينما العباد يظلمون أنفسهم وغيرهم بأي حجة كانت ولو ليا لنص وعبثا بتفسير آية وحشرا لاجتهاد بشري في شأن نص قرآني أو حديثي صحيح .


مقصد جديد : حماية البيئة والمناط التاريخي

وهو ليس بالجديد محتوي ومضمونا لكنه جديد بالتسمية ، وهنا يصبح المناط التاريخي سببا في إضافة مقصد جديد ، حيث نعيش في أيامنا هذه ظرفا تاريخيا غير مسبوق يعاني فيه كوكب الأرض من ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة يسبب طفرات جوية وطبيعية تسبب مقتل الآلاف من البشر في لمح من البصر وتدمر الحرث والنسل والمنازل وتهلك الأخضر واليابس وتعرض مصادر الماء للجفاف في بقاع ما وتسبب ذوبان الثلج في مناطق أخري معرضة مناطق من العالم للغرق التام تحت المياه .
وهو زمن فيه من يتلف الغابات ويستخدم فيه أسلحة تدمركل حي وتلوث كل شئ .
فسواء ضممنا المقاصد الثلاثة المتخصصة بحماية النفس والعرض والنسل مثلا واستنبطنا منها مقصدا ثالثا يدعو لحماية البيئة أم قمنا بابتداع مصطلح جديد يضاف إلي المقاصد الخمسة وسميناه حرمة البيئة أو حق البيئة أو حماية البيئة فإننا بهذا نسير باتساق مع المقصد الأعلى للشريعة ألا وهو العدالة .
ومن هنا يصبح كل عمل مسبب لإهلاك البيئة أو يدمرها أو يعين علي ارتفاع درجات الحرارة في كوكب الأرض أو يدمر المصادر الطبيعية ويهدرها ، يصبح عملا حراما وظلما مبينا وجريمة يجب العقوبة عليها .
والنصوص في القرآن وفي السنة النبوية المشرفة كثيرة في هذا المعني وتخدم هذا المقصد خدمة مباشرة ، فضلا عن التي تخدمها بشكل غير مباشر ومنها علي سبيل المثال لا الحصر :
1. :( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ) رواه مسلم .
2. ( لا ضرر ولا ضرار ) ، حديث حسن ، رواه ابن ماجة و الدار قطني وغيرهما مسندا . ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمروا بن يحيى ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأسقط أبا سعيد . وله طرق يقوي بعضها بعضا .
3. "من نصب شجرة، فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر، فإن له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل" (رواه أحمد).
4. "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها "(الأعراف :56)

يمكن الرجوع إلي كتاب "رعاية البيئة في شريعة الإسلام" للدكتور يوسف القرضاوي، لمزيد من المعلومات - إصدار مكتبة دار الشروق عام 2001م.



المناط التاريخي : ليس أمراً جديدا

لما أوقف ابن الخطاب سهم المؤلفة قلوبهم رغم نص صريح وواضح لأية في القرآن ينص علي إعطاء هؤلاء المتصفين بصفة " المؤلفة قلوبهم " ما هو حقهم بنص القرآن ، كان فعلا ينم عن فهم عمر بن الخطاب لعلة النص لا ارتباطا بحرفية لفظه وفهمه لتغير الظرف التاريخي المتجدد ، فمن المعروف أن الله فرض في القرآن للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة إذ يقول عزوجل: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (لآية 61 من سورة التوبة).
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي المؤلفة قلوبهم هذا السهم من الزكاة . والمؤلفة قلوبهم أصناف متعددون فمنهم أشراف من العرب كان النبي يتألفهم ليسلموا فيرضخ لهم ، ومنهم قوم اسلموا ونياتهم ضعيفة فيؤلف قلوبهم بإجزال العطاء ، كأبي سفيان ، وابنه معاوية ، وعيينة بن حصن ، والأقرع ابن حابس ، وعباس بن مرداس ومنهم من يترقب - بإعطائهم - إسلام نظرائهم من رجالات العرب ، ولعل الصنف الأول كان يعطيهم الرسول صلى الله عليه وآله من سدس الخمس الذي هو خالص ماله ، وقد عد منهم من كان يؤلف قلبه بشئ من الزكاة على قتال الكفار .
( نتابع القصة عند القدوري في الفقه الحنفي في صفحة 164 من جزئه الأول ) :
إن المؤلفة قلوبهم جاؤوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر رضي الله عنه ليكتب لهم بعادتهم ، فكتب لهم بذلك فذهبوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه ليأخذوا خطه على الصحيفة ، فمزقها وقال : لا حاجة لنا بكم فقد أعزّ الله الإسلام و أغنى عنكم ، فان أسلمتم وإلا فالسيف بيننا وبينكم فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا له : أنت الخليفة أم هو ؟ فقال : بل هو إن شاء الله ، وأمضى ما فعله عمر ، واستقر الأمر من يومها عند الجمهور على إسقاط هذا السهم ، بحيث لا تبرأ الذمة
من هذه السابقة يثبت أن " المناط التاريخي " يفرض مقاصده أو علاته ، حيث أدي تغبير المناط إلي تغيير العلة ، وأدي تغيير العلة إلي عدم الالتفاف إلي حرفية " نص الآية " مع الإيمان بقدسية ألفاظها وأنها لا تتبدل ، وأدي هذه بدوره إلي الاهتمام بمقصد الآية ذاتها وهو الأهم في مثل هذه الحالة .

كان يمكن أن يكون عمر مخطئا في اجتهاده هذا لكن الشاهد من هذه القصة هو أن :
المناط التاريخي يفرض واقعا مختلفا وعندها يضطر المجتهد إلي الالتفات بشكل أكبر إلي المقاصد "المتغير منها والثابت " لا حرفية النصوص


المناط التاريخي : ليس مناورة حول الإسلام

وليس تنازلا من بعض المسلمين عن ثوابتهم لمجاراة الضغوط من الشرق أو الغرب ، وليس محاولة لتقويض عراه وتدمير أصوله ، وليس خطوة نحو التحلل منه أو التبرؤ من دعوته ، بل هو عامل مهم في فهم الإسلام وربطه بالواقع كما كان مرتبطا به دائما وأبدا ، وهو طريقة العلماء الفاهمين والأصوليين الشارحين والمفصلين ، وهو سنة الخلفاء الراشدين ، وهو فهم العقلاء وسنة الحكماء ، وليس معني عدم وجود مصلح " المناط التاريخي " صراحة في كتب الأقدمين أن محتوي ومضمون المصطلح لم يستخدم ، بل علي العكس فقد استخدم مرارا وتكرارا .
إن الخائفين علي الإسلام الذين يتهمون دعاة الاجتهاد بأنهم متواطئون مع الشرق أو الغرب بدعوي أنهم – أي هؤلاء الخائفين - حماة حمي الإسلام وجنود الله ، هم أنفسهم عبء شديد وهم ثقيل عليه وعلي عباد الله من المسلمين ومن غير المسلمين .

إن الذين لا يفهمون مقاصد الشريعة ولا يعرفون علل النصوص ولا يفهمون المناط التاريخي يسببون لنا جميعا توقفا اصطناعيا عن النمو مع الإسلام ويريدون أن يجعلوا الإسلام نفسه أداة للعودة إلي الوراء وهو ذاته أداة تسمح بالتقدم للأمام . إن فهم المناط التاريخي لا يعني إلغاء نصف أو ربع أو ثمن أحكام الإسلام ، فليست هذه القضية ، فقد يتغير قدر ضئيل من الأحكام تخدم المقاصد بشكلها الحالي ، ولكن حتى يتم هذا في جو يسمح بالاجتهاد دون ترويع وتهديد وتخويف وتخوين ، يجب أن يتاح لمن يمتلك مفاتيح الاجتهاد أن يفعل هذا ، وليكن هناك حوار لا صراع وقتال ، وليكن هناك مجال لكل المتخصصين أن يقوموا بدورهم لشرح الواقع بشكله الحالي بتاريخيته الفريدة وسياسته المعقدة واجتماعيته المركبة واقتصاديته العالمية المتشابكة ، حتى يستطيع المجتهدون أن يقوموا بدورهم الأكبر.

إن الإسلام دين ثابت في الأرض ، و مؤسس لن يزول ، باق بقاء الجبال والسماء ، وإنه لن تقوض عراه وتتفتت ثوابته باجتهادات لازمة وضرورية ، بل علي العكس ، سيكون لها الأثر الأكبر في شرحه وتفصيله والدعوة له ، فعلي المرعوبين أن يعرفوا هذا ويرحموا من في الأرض ليرحمهم من في السماء .